أفادت مصادر قضائيّة لـ"MTV"، بأن "​المجلس الدستوري​ لم يصدر قراره بعد بشأن قانون العفو العام والمستند المتداول على وسائل الإعلام غير دقيق ولا يعود لقانون العفو".